تحلیل تورم ایران در سال 1404: افزایش قیمت‌ها و عدم امکان کنترل تورم
تحلیل تورم ایران در سال 1404: افزایش قیمت‌ها و عدم امکان کنترل تورم
در دو تا سه سال گذشته، دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم در کشور اقدامات مختلفی را انجام دادند که اولین اقدام آن‌ها کنترل سرعت رشد نقدینگی بود. این سیاست با هدف کاهش فشار تورمی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور اتخاذ شد. رشد نقدینگی یکی از عوامل اصلی تورم است و بانک مرکزی تلاش کرد با کنترل ترازنامه ، از افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها جلوگیری کند. اما این سیاست‌ها، در کنار سیاست‌های دیگر مانند افزایش نرخ بهره، نتوانستند به طور کامل از افزایش تورم جلوگیری کنند و به‌رغم این اقدامات، همچنان تورم در سطح بالایی قرار دارد.
سیاست‌های انقباضی باعث شدند که بانک‌ها نتوانند به‌طور مناسب به شرکت‌ها و تولیدکنندگان تسهیلات بدهند و همین امر منجر به کاهش توان تولید در کشور شد. در ادامه، افزایش نرخ بهره نیز موجب شده بود که کسب‌وکارها با مشکلات جدی در تامین مالی و سرمایه در گردش مواجه شوند.
این در حالی بود که در سال‌های 93 تا 96، به واسطه برجام و بهبود روابط اقتصادی، شاهد تورم‌های تک‌رقمی و وضعیت نسبتا پایدار اقتصادی بودیم. اما با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی ایران به‌شدت دچار تغییر شد و توان بانک مرکزی برای کنترل تورم و حمایت از بخش تولید کاهش یافت.
این تلاش‌ها در نهایت موجب شد که تورم در ایران در دو سال گذشته در سطح بالای 30 درصد باقی بماند. با این حال، باید اشاره کرد که این سیاست‌ها علی‌رغم تمام تلاش‌ها، نتوانستند به‌طور کامل از افزایش تورم جلوگیری کنند.
چرا سیاست‌های انقباضی نتوانستند باعث مهار تورم شوند؟
با وجود اعمال سیاست‌های انقباضی سختگیرانه توسط دولت و بانک مرکزی در سال های گذشته، این سیاست‌ها نتوانستند تورم را به سطح مطلوب کاهش دهند. این اقدامات که به بهای رکود سنگین در اقتصاد کشور تمام شد، در نهایت منجر به تثبیت تورم در سطح بالای 30 درصد شدند. برای درک بهتر این موضوع، باید به دلایل اصلی این ناکامی پرداخت:
- تحریم‌ها و نبود راه‌حل دیپلماتیک با غرب:
یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت سیاست‌های انقباضی در مهار تورم، تأثیرات گسترده تحریم‌های اقتصادی و نبود راه‌حل دیپلماتیک با کشورهای غربی بود. تحریم‌ها باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی، محدودیت در دسترسی به منابع مالی جهانی و افزایش فشار بر بازار ارز داخلی شدند. این عوامل منجر به افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش هزینه واردات و قیمت کالاها در داخل کشور شدند.
به ربان ساده تر می توان گفت که فشار تحریم‌ها به حدی می‌باشد که سیاست‌های داخلی توانایی لازم برای کنترل عوامل خارجی تأثیرگذار بر تورم را ندارند.
- رابطه نامناسب دولت با ملت و تأثیر آن بر انتظارات تورمی:
دومین عامل مهم، رابطه نامناسب میان دولت و ملت است که منجر به افزایش و ثبات انتظارات تورمی در سطوح بالا شده است. در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت و نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، انتظارات تورمی به‌طور مداوم در سطح بالایی باقی مانده است.
انتظارات تورمی یکی از عوامل کلیدی در تعیین نرخ تورم است. وقتی مردم انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، رفتار اقتصادی آن‌ها تغییر می‌کند. افراد تمایل دارند که کالاها و دارایی‌ها را پیش از افزایش قیمت خریداری کنند، و این تقاضای پیش‌دستانه موجب افزایش قیمت‌ها و تورم بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌های انقباضی حتی اگر به درستی اعمال شوند، نمی‌توانند تأثیر قابل توجهی بر کاهش انتظارات تورمی داشته باشند.
برای درک اهمیت انتظارات تورمی و نقش آن در کنترل تورم، می‌توان به تجربه موفق ایران در سال‌های 93 تا 96 اشاره کرد. در این دوره، به واسطه توافق هسته‌ای (برجام) و چشم‌انداز مناسب از رفع تحریم‌ها، انتظارات تورمی به شدت کاهش یافت. مردم و فعالان اقتصادی امید داشتند که روابط اقتصادی ایران با جهان بهبود یابد و قیمت‌ها در آینده ثابت بمانند.
این کاهش انتظارات تورمی، نقش بسیار مهمی در دستیابی به تورم‌های تک‌رقمی داشت و اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از ثبات نسبی شد. این تجربه نشان می‌دهد که کاهش انتظارات تورمی می‌تواند تأثیر بیشتری بر کاهش تورم داشته باشد تا اعمال سیاست‌های انقباضی.
با توجه به مواردی که پیش‌تر مطرح شد، به نظر می‌رسد تورم در سال آینده به دلایل متعدد و ساختاری نتواند به زیر 30 درصد کاهش پیدا کند و احتمالاً شاهد تورم‌های بالا در کشور خواهیم بود. دلایل این مسئله را می‌توان در دو بخش کلی، شامل عوامل داخلی و خارجی، بررسی کرد:
1-عوامل داخلی که می تواند باعث تقویت تورم در سال آینده شود.
الف) سیاست‌های مالی انبساطی دولت:
دولت بودجه خود را به شدت انبساطی نوشته است، که این بودجه انبساطی دارای کسری 800 هزار میلیارد تومانی است. بودجه انبساطی به معنای اجرای سیاست مالی انبساطی است که می‌تواند سیاست پولی انبساطی را نیز به دنبال داشته باشد.
حال فرض کنید که دولت نتواند توافق کند و از مسیر غیر تورمی تأمین مالی انجام دهد، در این صورت مجبور خواهد شد که به استقراض از بانک مرکزی روی آورد. این اقدام می‌تواند منجر به افزایش تورم‌های سرسام‌آور شود.
ب) حذف ارز ترجیحی و تغییرات در نرخ ارز:
یکی از سیاست‌های دولت در سال آینده، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی مانند دارو و سایر اقلام مهم است. علاوه بر این، نرخ ارز 28,500 تومانی برای واردات رسمی به حدود 38 هزار تومان افزایش خواهد یافت. این تغییرات موجب افزایش هزینه واردات کالاها و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور می‌شود. این افزایش قیمت‌ها، خود به افزایش تورم در جامعه منجر خواهد شد که بعد از مدتی اثر آن کمتر می‌شود.
ج) افزایش احتمالی قیمت بنزین
یکی از تصمیمات محتمل دولت در سال آینده، افزایش قیمت بنزین است. این اقدام می‌تواند تأثیرات زنجیره‌ای بر قیمت سایر کالاها و خدمات داشته باشد، زیرا افزایش قیمت سوخت مستقیماً هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و به دنبال آن قیمت تمام‌شده کالاها را بالا می‌برد. این مسئله انتظارات تورمی را تقویت کرده و به افزایش تورم در سال آینده دامن می‌زند.
د) خروج از رکود
اکنون، در شرایطی که رکود عمیق بخش تولید یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصادی کشور محسوب می‌شود، دولت چاره‌ای جز ارائه تسهیلات مالی به این شرکت‌ها ندارد. در صورتی که توافقات بین‌المللی به نتیجه نرسد و منابع ارزی افزایش نیابد، دولت مجبور خواهد شد برای تأمین مالی تولیدکنندگان، به تولید نقدینگی بیشتر روی آورد.
این اقدام، هرچند می‌تواند در کوتاه‌مدت از فروپاشی اقتصادی و تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی جلوگیری کند، اما به افزایش نقدینگی در جامعه و در نتیجه تشدید تورم منجر خواهد شد. این وضعیت، دولت را در یک دوراهی پیچیده قرار داده است: یا باید با سیاست‌های انبساطی و تولید نقدینگی، تولیدکنندگان را نجات دهد و با تورم‌های بالا کنار بیاید، یا باید با ادامه سیاست‌های انقباضی، به رکود عمیق‌تری در اقتصاد تن دهد.
- عوامل خارجی و فشارهای بین‌المللی
الف) بازگشت تحریم‌ها و فشارهای جدید بین‌المللی
اگر توافقی میان ایران و کشورهای غربی حاصل نشود، فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت. بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به قدرت در ایالات متحده می‌تواند به تشدید تحریم‌ها منجر شود. این موضوع درآمدهای ارزی کشور را محدودتر کرده و فشار بیشتری بر بازار ارز وارد می‌کند. افزایش نرخ ارز مستقیماً باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد شد و تورم را تشدید می‌کند.
ب) انتظارات تورمی پایدار:
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، انتظارات تورمی یکی از عوامل کلیدی در تعیین نرخ تورم است. در شرایط کنونی، به دلیل نبود چشم‌انداز روشن از بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، انتظارات تورمی در سطح بالایی باقی مانده است. این مسئله باعث می‌شود که حتی سیاست‌های انقباضی یا کاهش نقدینگی نیز نتوانند تأثیر زیادی بر کاهش تورم داشته باشند.
ج) نوسانات در بازار جهانی انرژی:
با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، نوسانات در بازار جهانی انرژی می‌تواند فشارهای بیشتری به اقتصاد وارد کند. اگر قیمت نفت کاهش یابد یا محدودیت‌های فروش نفت ایران به دلیل تحریم‌ها ادامه یابد، دولت با کمبود درآمد مواجه خواهد شد که به افزایش بدهی‌ها و تشدید تورم منجر می‌شود.
جمع بندی:
با توجه به تمامی این عوامل داخلی و خارجی، به نظر می‌رسد که تورم در سال آینده نه تنها به زیر 30 درصد کاهش نخواهد یافت، بلکه احتمالاً شاهد تورم‌های بالای 40 درصد خواهیم بود. ترکیب سیاست‌های مالی انبساطی دولت، حذف ارز ترجیحی، افزایش احتمالی قیمت بنزین، رکود تولید و فشارهای بین‌المللی، همگی عواملی هستند که از کاهش تورم جلوگیری می‌کنند و حتی ممکن است باعث افزایش آن شوند.
برای جلوگیری از تشدید این وضعیت، دولت باید در دو حوزه اصلی اقدام کند:
رفع تحریم‌ها و توافقات بین‌المللی: این موضوع می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی و کاهش فشار بر بازار ارز کمک کند.
کاهش انتظارات تورمی: بازسازی اعتماد عمومی و ارائه چشم‌انداز اقتصادی روشن می‌تواند تأثیر زیادی در کاهش تورم داشته باشد.
در غیر این صورت، سال آینده احتمالاً یکی از سال‌های سخت اقتصادی برای ایران خواهد بود و کنترل تورم به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی تبدیل خواهد شد.
برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. صفحه ورود و ثبت نام